كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن حصيلة تدخلات المؤسسة في مجال حماية الطفولة ومحاربة الهدر المدرسي وزواج القاصرات، معلناً عن إعادة 29 ألفاً و221 تلميذاً وتلميذة إلى مقاعد الدراسة، إلى جانب تقديم 9783 ملتمساً لرفض طلبات الإذن بزواج القاصرات، استجابت لها المحاكم.
وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال لقاء تواصلي نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، الاثنين 2 نونبر الجاري، في إطار دورتها الـ160، بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، خُصص لاستعراض حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة منذ استقلالها، وأبرز أولوياتها الاستراتيجية للفترة 2026-2028.
وأوضح البلاوي أن تدخلات النيابة العامة في مجال حماية حقوق الأطفال مكنت من إعادة آلاف التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى المؤسسات التعليمية، حيث تشكل الإناث 37 في المائة من مجموع المستفيدين، فضلاً عن تسجيل 2493 طفلاً في سجلات الحالة المدنية.
وفي ما يتعلق بزواج القاصرات، أفاد رئيس النيابة العامة بأن النيابات العامة تقدمت بـ9783 ملتمساً يرمي إلى رفض طلبات الإذن بهذا الزواج، وقد استجابت المحاكم لهذه الملتمسات، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الطفولة وصيانة حقوقها.
تقليص الاعتقال الاحتياطي وتفعيل العقوبات البديلة
وعلى مستوى السياسة الجنائية، أكد البلاوي أن التوجهات الاستراتيجية لرئاسة النيابة العامة خلال الفترة 2026-2028 تركز على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، ودعم تفعيل العقوبات البديلة، وتوسيع نطاق العدالة التصالحية.
وتشمل هذه التوجهات تطوير آليات الصلح والوساطة، وتفعيل التخفيض التلقائي للعقوبة وفق المقتضيات القانونية، واعتماد التدبير بالأهداف لتحسين نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية.
كما تراهن المؤسسة على تحديث وسائل البحث والتحري وتعزيز آليات مكافحة الجريمة، بما فيها التحقق من الهوية والتسليم المراقب، وتقوية قدراتها المؤسساتية لمواجهة التحولات المتسارعة التي تعرفها الجريمة، خاصة في أبعادها العابرة للحدود.
واستحضر البلاوي مسار استقلال النيابة العامة، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر 2017، معتبراً إياه محطة أساسية في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية بالمغرب، وما رافقه من تطوير للهياكل التنظيمية وتحديث لأساليب العمل وتعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات.
مليون درهم من التوفير بفضل الرقمنة
وفي سياق تحديث الخدمات القضائية، كشف رئيس النيابة العامة أن مشروع التبادل اللامادي للوثائق مكن من توفير مليون درهم سنوياً بمحاكم المملكة، في إطار ترشيد النفقات وتحسين التدبير الإداري.
كما أشار إلى تطوير منصات إلكترونية لمعالجة الشكايات، وإرسال أكثر من مليوني رسالة نصية قصيرة لإخبار المرتفقين بمستجدات ومآل الإجراءات القضائية المرتبطة بملفاتهم.
وأبرز أيضاً شروع المؤسسة في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إحداث روبوت آلي تفاعلي، فضلاً عن إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة لتعزيز التواصل المؤسساتي والانفتاح على الرأي العام.
تعزيز التعاون القضائي الدولي
وعلى صعيد التعاون الدولي، شدد البلاوي على ضرورة تعزيز التنسيق بين مؤسسات النيابة العامة والسلطات القضائية بمختلف الدول، لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مؤكداً أهمية تكثيف تبادل المعلومات والخبرات وتطوير آليات الاستجابة القضائية المشتركة.
وفي هذا الإطار، استعرض دور المغرب في دعم التعاون القضائي الإفريقي، من خلال احتضان الرباط للمقر الدائم لجمعية المدعين العامين الأفارقة، عقب انتخاب المملكة لتولي مهام أمانتها العامة.
كما أشار إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في عدد من الهيئات القضائية الدولية والإقليمية، من بينها الجمعية الدولية للمدعين العامين، التي انضمت إليها المؤسسة في 29 نونبر 2018، إلى جانب عضويتها بمكتب جمعية النواب العموم العرب.
من جانبه، اعتبر عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن التجربة المغربية في إصلاح منظومة العدالة تحظى باهتمام الشركاء الدوليين، بالنظر إلى المكتسبات المحققة في مجال استقلال القضاء وتعزيز ضمانات الحقوق والحريات.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول تطور منظومة العدالة بالمغرب، وبحث آفاق توسيع التعاون القضائي الدولي، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات.
