أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للنقل” عن إطلاق طلب عروض مفتوح يهم توريد تذاكر ذكية غير تلامسية، في خطوة جديدة تروم تحديث منظومة النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، وتوسيع اعتماد الحلول الرقمية في خدمات التنقل.
ووفق معطيات دفتر التحملات، تشمل الصفقة تزويد مختلف خطوط الطرامواي، من بينها الخط الأول وخطوط T2 وT3 وT4، إضافة إلى الحافلات عالية الجودة BW1 وBW2، بما يصل إلى 16 مليون تذكرة خلال سنتي 2027 و2028، في مشروع تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 23.5 مليون درهم.
وتهم هذه العملية تذاكر بدون تلامس (BSC) على شكل بكرات صغيرة موجهة لأنظمة البيع الآلي، حيث يتعين على الشركة الفائزة إنجاز جميع مراحل التصنيع، بما في ذلك التخصيص الرسومي والكهربائي، مع إخضاع المنتجات لاختبارات جودة دقيقة داخل المصنع قبل تسليمها النهائي بمدينة الدار البيضاء.
وينص دفتر التحملات على تقسيم الصفقة إلى مرحلتين، تمتد الأولى خلال سنة 2027 والثانية خلال 2028، مع اقتناء ما بين 5 و8 ملايين تذكرة في كل مرحلة، بهدف ضمان استمرارية الخدمة ومواكبة الطلب المتزايد على النقل العمومي.
واشترطت الشركة أن تكون التذاكر متوافقة مع النظام الإلكتروني المعتمد حالياً، والذي طورته شركة “Conduent”، وأن تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال التذاكر الذكية والاتصال اللاسلكي، خاصة ISO/IEC 15457 وISO/IEC 14443.
كما ألزمت الوثائق التقنية المتنافسين باستخدام رقاقات إلكترونية من نوع ST25TB المصنعة من طرف “STMicroelectronics”، مع إخضاع التذاكر لعملية تأهيل تقني مسبق تشمل اختبارات كهربائية دقيقة ومراقبة صارمة لمراحل الإنتاج.
وعلى المستوى التقني، ستتضمن التذاكر الجديدة تصميماً بصرياً مطابقاً للهوية الرسمية التي تحددها “كازا ترانسبور”، إلى جانب رقم تعريف فريد ورمز تسلسلي يتيح تتبعها، فضلاً عن مساحة مخصصة للطباعة الحرارية لإضافة نوع التذكرة عند البيع.
ومن المرتقب أن تنطلق عملية تنفيذ الصفقة ابتداء من فاتح نونبر 2026، على أن يتم تسليم أولى الدفعات في 15 مارس 2027 بمركز الصيانة سيدي مومن، مع احتفاظ الجهة المشرفة بحق مراقبة عمليات الإنتاج داخل مصانع الشركة الفائزة.
وفي ما يتعلق بالجودة، فرضت الشركة شروطاً دقيقة، من بينها ألا تتجاوز نسبة الأعطاب التقنية 2 في المائة عند أول استعمال، مع إلزام المورد بتعويض أي دفعات تتجاوز هذا الحد، فضلاً عن إخضاع التذاكر لاختبارات تقنية قبل التسليم وبعده، ضماناً لنجاعة النظام واستمرارية الخدمة.
