قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية في حق عمدة مدينة طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، وذلك لتعميق الأبحاث والتحريات الجارية في ملف الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلاً عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار التمديد جاء عقب إحالة ليموري على النيابة العامة، مباشرة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية الأولى، حيث تقرر مواصلة البحث التمهيدي والاستماع إليه مجدداً من طرف المصالح الولائية للشرطة القضائية، إلى جانب مواجهته بالمعطيات التقنية والتصريحات التي أدلى بها باقي الموقوفين في الملف.
وكان ليموري قد أوقف، صباح الاثنين، بمطار ابن بطوطة الدولي، فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك بناء على مذكرة بحث وطنية مرتبطة بملف ضبط حقيبة تحتوي على أوراق تصويت بمحيط مؤسسة “القدس” بمنطقة كسبراطا، يوم 23 شتنبر الجاري.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالبحث، فقد أظهرت الخبرات التقنية المنجزة على الوثائق المحجوزة وجود اختلاف في نوع الحبر المستعمل على الأوراق المضبوطة مقارنة بالحبر الرسمي المعتمد داخل مكاتب الاقتراع، وهي معطيات تندرج ضمن عناصر البحث القضائي الجاري.
ويرتقب أن يحسم الوكيل العام للملك، بعد انتهاء مهلة التمديد الإضافية، في مآل المتابعة والتدابير القانونية التي ستتخذ في حق ليموري وباقي المشتبه فيهم، وذلك في ضوء نتائج الأبحاث والتحريات والخبرات المنجزة، ومدى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.
