قرر حزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك في ثلاث دوائر انتخابية هي بنسليمان ومديونة وسيدي بنور.
وأعلنت الكتابة الجهوية للحزب رفضها لما قالت إنها ممارسات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى رصد حالات تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين، فضلاً عن ممارسات أخرى قالت إنها شهدتها بعض مراكز التصويت ومحيطها خلال يوم الاقتراع.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد منحت قيادة الحزب وكلاء لوائحه المعنية الضوء الأخضر لسلوك المساطر القانونية وتقديم الطعون، استناداً إلى محاضر التصويت والمعطيات التي قال الحزب إنه رصدها خلال العملية الانتخابية.
ويعتزم الحزب إعداد ملفات قانونية للطعن في نتائج دوائر بنسليمان ومديونة وسيدي بنور، معتبراً أن ما تم تسجيله في عدد من مكاتب التصويت كان له تأثير على النتائج والمقاعد النيابية المحصل عليها.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل على 13 مقعداً من أصل 16 مقعداً مخصصة لمختلف الدوائر الانتخابية بجهة الدار البيضاء سطات، فيما آلت المقاعد الثلاثة المتبقية إلى دوائر بنسليمان ومديونة وسيدي بنور، وهي الدوائر التي أعلن الحزب عزمه الطعن في نتائجها.
