اطّلع مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على اتفاقيتي مقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، تهمّان إحداث مكتب موضوعاتي مخصص للابتكار في إفريقيا بالمغرب.
ويتعلق الأمر باتفاق أول تم توقيعه بمدينة مراكش في 28 يناير 2025، إلى جانب اتفاق ثانٍ يحدد الترتيبات المالية والإدارية، وُقّع بمدينة سيغوفيا في 29 ماي 2025، حيث تم تقديم مشروع القانون رقم 030.26 للمصادقة عليهما.
وفي الشق التشريعي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، في إطار جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين جودة وسلامة الأدوية، مع ملاءمتها للمعايير الدولية.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خاصة في مجالات الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتسهيل الولوج إلى العلاج.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال فترات التدريب، بما يشمل الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين داخل المؤسسات الصحية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وفي المجال القضائي، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومساطر انتقائهم وتعيينهم، في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات القانونية.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم يهم إعادة تنظيم اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتعزيز قدرتها على مواكبة تطور المبادلات التجارية الدولية والتغيرات التكنولوجية واللوجستية، بما يدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية والمشاريع الكبرى بالمملكة.
