كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات رئيسية بالمغرب، هي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، استحوذت مجتمعة على الحصة الأكبر من الثروة الوطنية خلال سنة 2024، بنسبة بلغت 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية، أن هذا التركز يعكس الحيوية الاقتصادية التي تميز هذه الجهات، بفضل نشاطها الصناعي والتجاري والخدماتي، إلى جانب توفرها على بنى تحتية متقدمة. وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بنسبة 32,3 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ15,5 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,7 في المائة.
وفي المقابل، ساهمت خمس جهات أخرى بنسبة إجمالية بلغت 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من مراكش-آسفي (8,7 في المائة)، وفاس-مكناس (8,2 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة)، وبني ملال-خنيفرة (5,3 في المائة)، والجهة الشرقية (5,1 في المائة)، ما يعكس حضوراً اقتصادياً مهماً، وإن بدرجة أقل من الجهات الثلاث الكبرى.
أما الجهات الجنوبية والداخلية، وهي درعة-تافيلالت وكلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، فقد بلغت مساهمتها مجتمعة 7,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعلى مستوى استهلاك الأسر، أفادت المندوبية بأن خمس جهات استحوذت على نحو 74,4 في المائة من إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي سنة 2024، والتي بلغت 944,1 مليار درهم. وتقدمت جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 25,3 في المائة، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (14,8 في المائة)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (11,6 في المائة)، وفاس-مكناس (11,4 في المائة)، ومراكش-آسفي (11,3 في المائة).
في المقابل، لم تتجاوز مساهمة باقي الجهات مجتمعة 25,6 في المائة، مع تفاوت في الحصص بين 0,8 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب و7,2 في المائة بجهة سوس-ماسة.
وفي ما يخص النمو الاقتصادي، سجلت ثلثا جهات المملكة معدلات تفوق المتوسط الوطني المحدد في 4,4 في المائة خلال سنة 2024. وتصدرت جهة العيون-الساقية الحمراء هذه الدينامية بنسبة 7,6 في المائة، متبوعة بالداخلة-وادي الذهب (7 في المائة)، وسوس-ماسة (6,8 في المائة)، ودرعة-تافيلالت (6,2 في المائة)، والجهة الشرقية (5,9 في المائة)، ثم مراكش-آسفي (5,1 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4,9 في المائة)، وكلميم-واد نون (4,6 في المائة).
وسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4,4 في المائة خلال سنة 2024، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي، من حيث الحجم، 1.550,45 مليار درهم، بينما وصل بالأسعار الجارية إلى 1.614,57 مليار درهم، محققاً ارتفاعاً قدره 8,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
