وفقا لمصادر مطلعة علمت صحيفة “أطلنتيك 7 ” أن مجلس هيئة المحامين بطنجة صادق، خلال اجتماع انعقد مساء أمس الأربعاء، على تخصيص منحة استثنائية لفائدة المحامين المنتمين للهيئة، وذلك في خطوة تروم التخفيف من الأعباء المالية التي خلفها شلل المحاكم وتوقف إجراءات التقاضي والتوثيق.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم اعتماد توزيع هذه المنح وفق نظام متدرج يشمل مختلف الفئات المهنية؛ حيث تقرر تخصيص مبلغ 6000 درهم للمحامين الرسميين، و4000 درهم للمحامين المساعدين، فيما سيستفيد المحامون المتمرنون من منحة بقيمة 3000 درهم.
وتأتي هذه المبادرة في سياق محاولة الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي طالت عددا كبيرا من المحامين، نتيجة الإضراب المفتوح الذي أدى إلى تعطيل مواردهم المهنية، في ظل توقف شبه تام لمختلف الخدمات القضائية.
ويُسجل أن هذا القرار يأتي تزامنا مع دخول توقف المحامين عن العمل أسبوعه السادس على التوالي، حيث تعرف محاكم المملكة حالة من الشلل، عقب تأجيل آلاف القضايا وتجميد مصالح المتقاضين، ما زاد من حدة القلق داخل الأوساط الحقوقية والقضائية.
في المقابل، تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بمطلب سحب مشروع القانون المنظم للمهنة، معتبرة أن الصيغة الحالية تمس باستقلالية المهنة وحقوق الدفاع، داعية إلى إعادة فتح باب الحوار من أجل التوصل إلى توافق يحفظ كرامة المحامي وضماناته المهنية.
وفي تطور موازٍ، تتجه أنظار المحامين نحو المحكمة الدستورية، التي أحيل عليها مشروع القانون من طرف رئيس مجلس النواب، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور. وقد شرعت المحكمة بالفعل في مباشرة الإجراءات القانونية، عبر توجيه إشعارات رسمية إلى الأطراف المعنية لتقديم مذكراتهم وملاحظاتهم، في انتظار القرار المرتقب الذي سيحسم واحدة من أبرز الأزمات التي يشهدها قطاع العدالة في الفترة الأخيرة.
