أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، في أولى خطواتهما التنظيمية عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وسيضم الفريق الجديد 25 نائباً، وفق النتائج المؤقتة المعلنة، بعدما حصد الاتحاد الدستوري 17 مقعداً، فيما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد.
وجاء الإعلان عقب مشاورات واتصالات جمعت قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، حيث أكد الطرفان أن تشكيل الفريق المشترك يستند إلى ما وصفاه بـ“التقارب والانسجام” بين التنظيمين، فضلاً عن تجربة العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك وقعه الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن التجربة السابقة أفرزت، وفق تقديرهما، تكاملاً في العمل وانسجاماً في الأداء، وهو ما دفعهما إلى مواصلة التنسيق داخل المؤسسة التشريعية.
ويهدف الفريق المشترك إلى تعزيز حضور الحزبين داخل مجلس النواب ورفع مستوى التنسيق بين نوابهما، خصوصاً في الملفات ذات الصلة بالأدوار التشريعية والرقابية والترافعية.
كما شدد الطرفان على عزمهما العمل بشكل منسجم بشأن القضايا المرتبطة بانتظارات المواطنين، مع التأكيد على الحفاظ على الهوية والاستقلالية التنظيمية والسياسية لكل حزب.
ويأتي هذا التحالف البرلماني في سياق إعادة تشكل خريطة مجلس النواب عقب اقتراع 23 شتنبر، الذي أسفر، وفق النتائج المؤقتة، عن حصول الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، من أصل 395 مقعداً.
