بمشاركة وفود ومؤسسات دولية تمثل عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، تستعد مدينة طنجة لاحتضان الدورة الثالثة من الملتقى الدولي للأعمال، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو و2 يوليوز 2026.
وتُنظم هذه التظاهرة من طرف الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، وتحت شعار: “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”.
ووفق بلاغ للمنظمين، فإن هذه الدورة ستعرف حضور خبراء ومهنيين وفاعلين اقتصاديين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة.
وأضاف المصدر ذاته أن تنظيم هذه النسخة يأتي في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية وتزايد التحديات المرتبطة بالمنافسة وتغيرات الأسواق، وهو ما يفرض، حسب البلاغ، على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة، مع الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في مجال تحسين بيئة الأعمال.
أما على مستوى البرنامج، فمن المرتقب أن يتضمن الملتقى سلسلة من الندوات العلمية التي ستتناول قضايا تطوير المقاولات الصغرى ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إضافة إلى ورشات موضوعاتية حول رهانات التحول الاقتصادي والرقمي وسبل تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي.
كما يشمل البرنامج، وفق البلاغ نفسه، تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين فاعلين اقتصاديين مغاربة ونظرائهم الأجانب، إلى جانب معرض اقتصادي يضم مؤسسات وهيئات من قطاعات مختلفة لعرض خدماتها ومنتجاتها واستكشاف فرص تعاون محتملة.
كما شددت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى إلى أن هذه التظاهرة تروم المساهمة في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة للتنمية وخلق فرص الشغل، داعية الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المقاولات والمهتمين إلى المشاركة في أشغال الملتقى والاستفادة من مختلف فقراته.
